1.يسري على الإلتزامات التعاقديَّة قانون الدولة التي يوُجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنًا ، فإذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تمًّ فيها التعاقد ، هذا ما لم يتفق المتعاقدان ، أو يتبين من الظروف أنَّ قانونًا آخر يُراد تطبيقه .

قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أُبرمت بشأنه ]

[ المادة / 26 ـ

تخضع العقود في شكلها القانوني لقانون الدولة التي تمَّت فيها ].

[ المادة / 27 ـ

1.الالتزامات غير التعاقدية يسري عليها قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام .

2.على أنه لا تسري أحكام الفقرة السابقة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة من العمل غير المشروع على الوقائع التي تحدث في الخارج و تكون مشروعة في العراق و أن عدت غير مشروعة في البلد التي وقعت فيه ] .

[ المادة / 28 ـ

قواعد الاختصاص و جميع الإجراءات يسري عليها قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات ].

[ المادة / 29 ـ

لا تطبق أحكام المواد السابقة إذا وجد نص على خلافها في قانون خاص أو معاهدة دولية نافذة في العراق ].

[ المادة / 30 ـ

يتبع فيما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعًا ].

[ المادة / 31 ـ

1.إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فإنما يطبق منه أحكامه الموضوعية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص .

وإذا كان هذا القانون الأجنبي هو قانون دولة تتعدد فيها الشرائع فان قانون هذه الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها ] .

[ المادة / 32 ـ

لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي قررته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في العراق ].

[ المادة / 33 ـ

1.تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد .