هذه المادة خاصة بتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لدور كل من الرجل والمرأة . ويقصد بالدور النمطي للمرأة (Stereotyped Role) ، دور الأم المتفرغة لرعاية أطفالها [1] .

فالأمومة بنظرهم هي وظيفة اجتماعية يمكن أن يقوم بها أي شخص، حتى أنها لا تختلف عن سائر الأعمال المنزلية غير المربحة التي تعتبر أدوارًا نمطية وتقليدية يجب تغييرها. لذا نادى تفسير الأمم المتحدة للاتفاقية بضرورة وضع نظام إجازة للآباء لرعاية الأطفال حتى تتفرغ الأم لمهمتها الأساسية وهي العمل بأجر خارج البيت .

المادة السادسة

نصّت هذه المادة على وجوب أن"تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة" [2] .

وتعتبر هذه المادة مهمة من حيث الحرص على منع استغلال المرأة، وإن كانت تستلزم إضافة القوانين التي تمنع هذا الاستغلال، خاصة تلك التي تتعلق بالفساد الإعلامي ومنع الابتزاز الجنسي، وهذا الأمر لم تلحظه اتفاقيات الأمم المتحدة التي لا تعتبر الزنا أمرًا مشينًا على المرأة إلا في حالة حصل الأمر بالإكراه، أما إذا حصل الأمر برضى الطرفين، فهو حق مشروع ومطالب به لتعلقه بالحرية الشخصية للأفراد، والتي تحرص مثل هذه الاتفاقيات على حمايتها من جهة، ولكونه يساعد على منع الزواج المبكر الذي تدعو الاتفاقية إلى تجنبه من جهة أخرى .

الجزء الثاني: الحقوق السياسية

... ويتضمن ثلاث مواد:

المادة السابعة

تدعو هذه المادة الدول الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد [3] .

(1) إبراهيم، عواطف عبد الماجد، موقف الإسلام من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مركز دراسات المرأة، الخرطوم، بدون رقم الطبعة والتاريخ، ص14-15.

(2) اتفاقية السيداو .

(3) اتفاقية السيداو .