وعدم إخراج البخاري له كما زعم شيخ السقاف فليس بقادح فيه ، فالبخاري لم يشترط أن يخرج حديث الثقات جميعًا كما يعلم المبتدئ من طلاب العلم ، فإقحام مثل هذا القول عند الكلام على حماد بن سلمة دون ذكر الجواب عنه إنقاص من قيمته ، وإنزال من رتبته ، وهو من هو من الحفظ والضبط والإتقان ، وأقوال أهل العلم شاهدة على ذلك .

وأما قول السقاف: (حماد بن سلمة إمام ثقة ، لكن لا ينبغي أن تقبل أخباره في الصفات ألبتة ، لأن ربيبيه كانا يدسان في كتبه ماشاءا ) .

فمتناقض ...

فكيف تقبل أحاديثه في غير الصفات ، وترد أحاديثه في الصفات مستدلًا على نحو ذلك بخبر موضوع وحكاية ملفقة .

إنما مستندك في ذلك:

ما رواه ابن عدي في (( الكامل ) ) (2/676) بالسند السابق ذكره إلى ابن الثلجي ، قال: سمعت عباد بن صهيب ، يقول: إن حماد بن سلمة كان لا يحفظ ، فكانوا يقولون ، إنها دست في كتبه ، وقد قيل: إن ابن أبي العوجاء كان ربيبه ، فكان يدس في كتبه هذه الأحاديث .

وابن الثلجي كذاب كما مر ذكره .

وأما الأحاديث التي أوردها الغماري من رواية حماد بن سلمة في الرؤية ، ليطعن بها فيه ، فليس فيها ما يدل على أن الحمل عليه فيها ، فهو لم يتفرد برواية هذه الأحاديث من جهة:

قال الحافظ أبو أحمد بن عدي في (( الكامل ) ) (2/678) عقب روايته أحاديث الرؤية من طريق حماد:

(( هذه الأحاديث التي رويت عن حماد بن سلمة في الرؤية ، وفي رؤية أهل الجنة خالقهم ، قد رواها غير حماد بن سلمة ، وليس حماد بمخصوص به فينكر عليه ) ).

ومن جهة أخرى فهي غير محفوظة عنه باللفظ المذكور .

وأما قول الذهبي: (( فهذا من أنكر ما أتى به حماد بن سلمة ) ).

فالجواب عنه من وجوه:

الأول: أن الحديث بهذا التمام الذي ذكره الذهبي منكر ، غير محفوظ عن حماد بن سلمة ، فالآفة فيه من غيره .

تفصيل ذلك: