أخيرًا، يبرز لدينا قضية 6.3 مليون دولار على الأقل كابتزاز للأموال في عقد آخر من عقود هاليبرتن في العراق. فإذا كان هناك أساليب أو طرق لابتزاز الأموال، هذا يعني أنه يجب أن يكون هناك ملاءة في العقد تسمح بهذا الابتزاز أيضًا، بالإضافة إلى جني فائدة أو ربح ما لكل الأطراف المعنية. وإذا ما وجد ابتزاز ما في أحد العقود، بالإضافة إلى غش في الأسعار في آخر، وغش في الفواتير، فيجب على المرء أن يتساءل متى سيتم الكف عن معالجة هذه القضايا كمواضيع منفردة، بل يجب تعريفها كمشكلة واحدة منظمة في التبذير والاحتيال وسوء الاستخدام والتصرف وبتجريم محتمل لعمليات هاليبرتن المشبوهة في العراق. والسؤال: هل بإمكان هذه الشركات أن تسرق أموال دافعي الضرائب أولًا ثم تقوم بإعادة أموالهم فيما بعد عن طريق الغش في أسعار العقود المستقبلية تمامًا كما حصل في حسابات هذه القضية حتى الآن؟

أم هل سيكون هناك أمر بإيجاد حسابات دقيقة ومنظمة ومسؤولة ومراقبتها للتأكد بأن الأمثلة المطروحة أعلاه ليست سوى جزء ضئيل من جبل جليدي ضخم؟

نحو إيجاد محاسبة مسؤولة- مسألة التوازن:

لقد قام عدد من أعضاء الكونغرس وممثلو جماعات الحكومة الصالحين باستدعاء هاليبرتن لمنعها من تنفيذ عقود الحكومة جميعها، أو حتى من عقود مستقبلية لإعادة إعمار العراق بناءً على الممارسات الخاطئة والمتعلقة بزيادة الأسعار وطرق ابتزاز الأموال والغش في الفواتير التي ظهرت في عملها على خشبة المسرح العراقي أثناء تأدية عملها هناك. ربما سيكون القيام بهذا التصرف مضمونًا بشكل جيد إلا أنه يبدو أن أمر التفكير في كيفية تنفيذه هو أمر حساس ومهم تمامًا كأهمية التساؤل هل سيتم القيام بفعله حقًا؟