ومما ذكر في أوهامه النادر عنه قول أبي حاتم: « هذه الزِّيادة التي زاد غُنْدَر عن شعبة في الإسناد ، ليس بمحفوظ » [1] .

ومن شواهد الاعتماد على الكتاب ، الخلافُ على الَّليث بن سعد في حديث ، أهو عن سعد بن مالك مرفوعًا أم سعيد بن أبي سعيد مرسلًا ؟ قال أبو زرعة: « في كتاب الليث في أصله: سعيد بن أبي سعيد ، ولكنْ لُقِّنَ بالعراق: عن سعد » [2] .

وقال يزيد بن هارون: « أدركت البصرة وإذا اختلفوا في حديث ، نطقوا بكتاب عبد الوارث » [3] .

وقال منصور: « قلت لإبراهم النخعي: مالسالم بن أبي الجعد أتمَّ حديثًا منك؟ قال: لأنه كان يكتب » [4] .

وقال أبو حاتم: « وأما الحفَّاظ وأصحاب الكتب فكانوا يميِّزون كلام الزُّهري من الحديث » [5] .

وقال أيضًا مرجحًا بالكتاب: « مالك صاحب كتاب » [6] .

وهذا أحمد يرجِّح بسبب الكتابة .

قال أبو طالب لأحمد: « من أحبُّ إليك ، يونس أو إسرائيل في أبي إسحاق ؟ قال: إسرائيل ، لأنه كان صاحب كتاب » [7] .

وهذه القرينة ربما خانت صاحبها فأثرَّت عليه ، كما حصل لجرير بن عبد الحميد الضَّبِّي حيث قال: « اضطرب عليَّ حديث أشعث وعاصم ، فقلت لبهز بن أَسَد البصري ، فخلَّصها لي ، ، وكانت في دفتر واحد » [8] .

3.الاختصاص

وهذه من أهم القرائن التي بُنِي عليها علم العلل في التَّرجيح بين الرُّواة المختلفين على شيوخهم المكثرين .

(1) الجرح لابن أَبي حاتم (3/507) والعلل أيضًا (1/428) .

(2) العلل لابن أَبي حاتم (1/188) .

(3) التمييز (ص178) ، وعبد الوارث هو ابن سعيد .

(4) علل الترمذي (1/153-الشرح) .

(5) العلل لابن أَبي حاتم (2/30) .

(6) العلل لابن أَبي حاتم (1/32) .

(7) التهذيب (1/133) .

(8) رواية ابن محرز (547) .