أما في السند فمن ذلك قول ابن حجر مرجحًا لرواية: « وهذا يشعر بأن من قال: عن أبيه عن جده سلك الجادة ، وإلا فلو كان عنده عن أبيه عن جده لما احتاج أن يرحل فيه إلى المدينة ، ويكتفي فيه بحديث مرسل » [1] .

ومثل قول ابن حجر هنا قول أبي حاتم: « لو كان عند قيس عن المغيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، لم يحتج أن يفتقر إلى أن يحدث عن عمر موقوف » [2] .

ومن أمثلة الترجيح بورود تفصيل في رواية دون أخرى قول الدَّارقُطني: «والصحيح قول من فصله » [3] .

وقال أيضًا: « وحديثهما أولى بالصواب ، لأنهما فصلا ما بين حديث أبي مسعود وغيره » [4] .

9)التفرد

وهذه القرينة لا تَرِدُ في الاختلاف بين الرُّواة ، بل تَرِدُ في الحديث الفرد الواحد الذي لا طرق له أخرى . ومن أكثر الحفَّاظ تعليلًا بها الإمام البخاري ، فهو كثيْرًا ما يقول في كتبه: « لا يتابع عليه » [5] مع عدم ذكر أي اختلاف على الرُّواة .

وأشدُّ ما يكون ضعفُ ذلك إذا تفرد صدوق أو نحوه عن حافظ كبيْر - كالزُّهري ومالك - له أصحاب كثيرون يحملون حديثه ولا يروون ما روى - ما تتوفر الهمم والدواعي على رواية ما رواه ، فإن الحفَّاظ - غالبًا - ما يردُّون هذه الرِّواية ويعلُّونها بالتَّفرد .

فمن ذلك قول أحمد في حديث: « أصحاب أبي هريرة المعروفون ليس هذا عندهم » [6] .

وقال ابن معين: « هذا وهم ، لو كان هذا هكذا لحدَّث به الناس جميعًا عن سفيان » [7] .

ومن شواهد ذلك أيضًا قول أبي حاتم في حديث رواه إسماعيل بن رجاء: « أين كان الثوريُّ وشعبة عن هذا الحديث » [8] .

(1) الفتح (9/476) ، كتاب الطلاق / باب 9 .

(2) العلل لابن أبي حاتم (1/136) .

(3) العلل (5/131) .

(4) العلل (6/184) .

(5) من ذلك في تاريخه الكبير (1/110و127و139) .

(6) المنتخب من علل الخلال (137) .

(7) رواية الدوري (1671) .

(8) العلل لابن أَبي حاتم (1/92) .