... والغزالي في تحديد هذين المجالين يعتمد نسبة الكلي والجزئي عند المناطقة، (وقد ادى البحث في حقيقة الأسماء من ناحية كليتها وجزئيتها، ان انبثق عن هذا البحث سلسلة الموجودات كلها ، وهي ما نسميه بنسبية الكلي والجزئي . فاذا ما فهمنا الجزئي على أنه واحد من المشتركات في المعنى الكلي ، لنتج عن هذا ان كلًا من الكلي والجزئي على السواء نسبيان ؛ لأن الكلي يصبح جزئيًا ، اذا ما اندرج تحت الكلي اعم منه، والجزئي يصبح كليًا اذا ما اندرجت تحته جزئيات أخص منه . هنا تتسلسل الموجودات في نظام تصاعدي: الإنسان جزئي الحيوان ، وكلي الافراد ، وهذه الكليات تنتهي بكل ليس فوقه كلي ، وهو جنس الاجناس، أو الجنس العالي، وتنزل إلى جزئي ليس هناك أخص منه، هو نوع الأنواع أو النوع السافل) [1] .

ونلاحظ بين تقسيمي ابن حزم والغزالي قاسمًا مشتركًا هو مفهوم الاطلاق والنسبية بعمومه ؛ تأثرًا منهما بالثقافة المنطقية [2] .

... والفرق بين العام الذي يراد به الخصوص والعام المطلق أن الأول هو العام الذي يرد مصحوبًا بقرينة تدل على أن المراد به الخصوص لا العموم ، وذلك كما في خطاب التكليف العام كقوله تعالى: (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا ) )، اذ تدل القرينة على ارادة بعض الأفراد المشمولة، وهذه هي الدلالة الظاهرة على العموم حتى يرد دليل التخصيص، فيكون المراد بعض افراده دوم الآخر [3] .

(1) المنطق الصوري: د . علي سامي النشار ، ص23، ط5 ، دار المعارف ، مصر، 1404هـ- 1984م ، وينظر: الخطاب الشرعي 80 .

(2) ينظر: الخطاب الشرعي 80 .

(3) ينظر: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي 2/655 .