ويبدو أن سبب الاختلاف في عَدِّهِ من صيغ العموم يرجع إلى اشتراط الاستغراق أو عدم اشتراطه . فمن اشترط في العامِّ الشمول والتعدد والاستغراق أخرج منه الجمع المنكر ، ومن لم يشترط

الاستغراق عَدَّ الجمع المنكر من اقسام العام ؛ لأنه يدل على الشمول والتعدد [1] .

(1) ينظر: مختصر المتنهى لابن الحاجب 104، والمسودة 106، والمحلي على الجمع 418 ، والتيسير 1/205 ، 206 ، ودراسة المعنى 24 ، ودلالة العام 114- 115 .