"إنَّ أولى الخطوات الضرورية لضبط الزيادة السكانية في العالم تكمن في التقليل الطوعي لعدد الولادات بتوفير موانع الحمل لمائة وعشرين مليون امرأة حددتهم الأمم المتحدة" [1] . وهو ما يسمى باستراتيجية المدى القريب.

أما استراتيجية المدى البعيد فتتمثل في ما جاء في دراسة أعدها صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) لمناقشتها في اجتماع خبراء تنظيم الأسرة الذي عقد في بانقلور بالهند في عام 1992م ونشر موجزها في مجلة المرأة عام 2000م الصادرة عن قسم النهوض بالمرأة بالأمم المتحدة، تناول فيها الصندوق قضية المرأة وتوظيفها في أعمال مأجورة خارج بيتها، وتحقيق استقلالها الاقتصادي عن الرجل ومساواتها به من أجل تقليل الزيادة السكانية، وذكر أنَّ السبب في ذلك يكمن في أنَّ عدم حصول المرأة على الموارد المالية دائمًا يجعلها في حاجة مادية للزوج لتأمين المعيشة في الحاضر وإنجاب الأولاد الذكور لتأمين المستقبل لهم، ثم يحوجها ضغط الأعباء المنزلية لولادة البنات لمعاونتها في المنزل [2] .

[5] الدعوة لخروج المرأة للعمل دون قيد أو شرط كما نصت المادة

(11) من الاتفاقية على (أنْ تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها على أساس تساوي الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولا سيما:

[1] الحق في العمل بوصفه حقًا غير قابل للتصرف لكل البشر.

[2] الحق في التمتع فرص التوظيف نفسها [3] .

(1) الأستاذة/ عواطف عبد الماجد: رؤية تأصيلية لاتفاقية التمييز ضد المرأة، مركز دراسات المرأة، مرجع سابق، ص 99.

(2) المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها.

(3) اتفاقية التمييز ضد المرأة، مرجع سابق، ص 11.