وقد تمت مراجعة وتجديد المخطط الصهيوني تجاه المرأة والأسرة في مؤتمر بال بسويسرا برئاسة ثيودور هرتزل عام 1895م، وقد ركّز المؤتمر على موضوع المرأة، ومنذ ذلك التاريخ بدأت تصدر تشريعات خاصة بالمرأة.

ففي عام 1902م صدرت اتفاقية لاهاي الخاصة بمراجعة القوانين الخاصة بالزواج والطلاق والوصايا على القاصرين، كما صدرت عام 1904م اتفاقية منع الاتجار بالنساء تم تضمنيها في ميثاق عصبة الأمم [1] .

ثم صدر"إعلان الحقوق السياسية للمرأة عام 1952م"، ثم"الاتفاقية الخاصة بالجنسية للمتزوجات عام 1957م".

"ثم أعدت مفوضية المرأة بالأمم المتحدة إعلانًا خاصًا بإزالة التمييز ضد المرأة، وقد أجيز في عام 1967م" [2] .

وبعد إجازة ذلك الإعلان الذي دعا إلى تغيير المفاهيم"دور الأمومة"وإلغاء القوانين والعادات السائدة التي تفرق بين الرجل والمرأة مع الاعتراف بأنَّ المنظمات النسائية غير الحكومية هي القادرة على إحداث التغيير" [3] ."

ثم بدأت مفوضية المرأة بالأمم المتحدة ـ بعد إجازة الإعلان ـ في إعداد معاهدة التمييز ضد المرأة في عام 1973م. وأكملت إعدادها في عام 1979م واعتمدتها الأمم المتحدة في 18/12/1992م. وأصبحت سارية المفعول بعد توقيع خمسين دولة عليها في عام 1981م.

(1) انظر: ورقة أضواء على اتفاقية التمييز ضد المرأة، مرجع سابق، ص 3.

(2) عواطف عبد الماجد: رؤية تأصيلية لاتفاقية التمييز ضد المرأة، مركز دراسات المرأة، الخرطوم، 1999م، ص 16.

(3) المرجع نفسه، ص 16.