وهذه فيها تفصيل فغن كان له رزق من بيت المال فيحرم عليه أخذ الجرة من المتخاصمين فإذا لم يكن للقاضي رزق من بيت المال جاز له الأخذ من المتخاصمين ، وتدفع له مقدمًا من قبل المدعي ، والمدعي عليه ، وتكون معلومة للجميع حتي لا تكون رشوة للقاضي ، ولا يجوز له أخذ الأجرة من شخص دون آخر ، أو مضاعفة الأجرة علي شخص دون الأخر ، أو الأخذ من أحد المتخاصمين دون الآخر ، وإلا تكون من باب الرشوة ، ويحرم علي القاضي أخذها . قال ابن قدامة: فإن لم يكن للقاضي رزق قال للخصمين: لا أقضي بينكما حتي تجعلا لي رزقا عليه جاز ، ويحتمل أن لا يجوز [1] ويحمل كلام من كره أو حرّم أخذ الأجرة علي القضاء فيما إذا كان من الخصمين ، لأن فيه امتهانًا وإذلالًا للقاضي ، ودعاة أن تؤول إلي الرشوة ولا سيما إن أخذ من طرف دون الآخر ، أما أخذ الأجرة من بيت المال فهو جائز للأدلة والنصوص الشرعية وعمل الصحابة والخلفاء ونقل لنا التاريخ سيرة القضاة في العصر الأول ، وما كانوا عليه من زهدٍ وورع ٍ وتقشف ٍ ، ومع هذا فإن وظيفة القاضي او عمل القاضي من أجزل الأعمال ، ففي العصر الأول الذي يلبس فيه عمر الثوب المرقع ، ويقنع بالزيت وكان عليُّ [2]

(1) - المغني ، ج 14 ، ص 10 .

(2) - هو علي بن أبي طالب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي يُكنَّي أبا الحسن ، وهو ابن عم الرسول صلي اللهعليه وسلم ، وأول من اسلم من الصبيان وعمر 13 سنة ، وصلي إلي القبلتين ولد سنة 23 قبل الهجرة سنة 600 ميلايدة وشهد بدرًا والحديبية وسائر المشاهد ، وكان لواء رسول الله صلي الله عليهوسلم بيده إلي مواطن كثيرة ..بعثه الرسول صلي الله عليه وسلم قاضيًا إلي اليمن ، فشهد صلي الله عليه وسلم له بالقضاء فقال: وأقضاهم عليُّ بن أبي طالب وشهد له عمر بن الخطاب فقال: عليُّ أقضانا ، وكان عمر رضي الله عنه يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن ، ومناقبه كثيرة ومتعددة ، وهو من العشرة المبشرين بالجنة ، تولي خلافة المسلمين بعد عثمان بن عفان رضي الله عنهما حتي توفي شهيداص عندما طعنه عبد الرحمن بن ملجم سنة 40 هجرية .