أما أدلة من جوز أن يكون للحاكم حاجبا فهي كثيرة ومنها:

1-حديث أبي موسي أنه كان بوابا للرسول صلي الله عليه وسلم لما جلس علي القف [1] وقال

3-دل حديث عمر حين استأذن له الأسود من قصة حلفه صلي الله عليه وسلم أن لا يدخل علي نسائه شهرا أنه صلي الله عليه وسلم كان بخلوته بنفسه يتخذ بوابًا ولولا ذلك لاستأذن عمر لنفسه ولم يحتج إلي قوله: يا رباح استأذن لي [2] وجمع بين حديث أبي موسي وحديث المرأة التي لم تجد بوابا علي بابه أنه إذا لم يكن في شغل من أهله ولا انفراد في شيء من أمره الخاص إنه كان يرفع حجابه بينه وبين الناس ويبرز لطالب الحاجة إليه، وقيل إنه لم يكن له بواب راتب أو في حجرته التي كانت مسكنا له أو لم يكن البواب بتعيينه بل ذلك بأنفسهما يعني أبا موسي ورباح لكن تقريره لهما علي ذلك يفيد مشروعيته فيمكن أن يؤخذ منه الجواز مطلقا ويمكن أن يقيد بالحاجة فهو الأولي، ونقل ابن التين عن الدوودي قال: الذي أحدثه بعض القضاة من شدة الحجاب وإدخال بطائق الخصوم لم يكن من فعل السلف انتهي [3] .

(1) - فتح الباري ، ج13، ص132.

(2) - المصدر السابق ، ج13 ، ص132.

(3) - المصدر السابق ، ج ، 13ص132.