ومن خلال عرض آراء الفقهاء والنصوص الشرعية ترجح لدي جواز أن يكون للحاكم حاجب وذلك من أجل ترتيب الخصوم، وإدخالهم علي القاضي بالترتيب أولًا بأول حتي يتسني للقاضي التفرغ لسماع الدعوي والحكم فيها. ومن العدل والتثبيت في الحكم أن لا يدخل علي الحاكم جميع من كان ببابه من المتخاصمين إلي مجلس حكمه دفعه واحدة إذا كانوا كثيرًا، وقد أمر القاضي باجتهاد الرأي في الخصومة وينتعذر اجتهاده مع إبداء الرأي الصحيح والتأذي بأمر من الأمور وقد وقد حصل اتفاق العلماء علي استحباب تقديم الأسبق فالأسبق والمسافر علي المقيم فلا يحصل معرفة ذلك إلا بالبواب أو الحاجب علي أن يكون أمينًا ثقة عفيفًاعارفًا حسن الأخلاق. أما الأحاديث التي استدل بها من قال: لا يجوز للحاكم اتخاذ الحاجب فهي تنطبق علي من اتخذ الحاجب لمنع الناس من الوصول إلي الحاكم دون حاجة مع ما في ذلك من تعطيل المراجعين وتأخير إيصال الحقوق إلي أهلها وتضييعها وعدم قضاء حاجة ذي الحاجة والخلة والمسكنة، فإذا كان الحاجب لغرض مماطلة الناس وتضييع حقوقهم وضياع وقتهم، فهذا هو الاحتجاب الممنوع وبهذا يكون الجمع بين أحاديث جواز اتخاذ الحاجب وأحاديث المنع.