1-اشترط الحنابلة في القاضي أن يكون حرا [1] ، وقال بعضهم لا تشترط الحرية فيجوز أن يكون عبدا قاله ابن عقيل وأبو الخطاب [2] وقالا أيضًا يجوز بإذن السيد وتصح ولاية العبد إمارة السرايا وقسم الصدقات والفيء وإمامة الصلاة ذكره القاضي محل وفاق [3] والحرية من أوصاف الكمال ولأن العبد مختلف في قبول شهادته [4] .

2-اشترط المالكية الحرية في تولية القضاء ولا ولاية للعبد لأن ولاية العبد لا تصح وكذا كمن فيه بقية رق ولا المعتَق خوفًا من أن تستحق رقبته فتذهب أحكام الناس باطلا [5] .

3-واشترط الحنفية أيضا الحرية في تولية القضاء [6] .

(1) - المغني ، ج 14 ، ص 12 ، والمقنع ، ج 3 ، ص 609 .

(2) - الانصاف ، ج 11 ، ص 176 .

(3) - الانصاف ، ج 11 ، ص 176 .

(4) - العدة شرح العمدة ، ج 1 ، ص 621 .

(5) - تبصرة الحكام ، ج 1 ، ص 18 .

(6) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج 7 ، ص 3 .