1-ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية إلي أن العدالة شرط جواز وصحة التولية فلايتم القضاء إلا بها ، ولا تنعقد الولاية ولا يستخدم عقدها إلا معها [1] فالفسق يوجب العزل ويمضي ما حكم به [2] . قال سحنون: من لا تجوز شهادته لا تصح ولايته ، وقال أيضًا: تصح ويجب عزله . قال القاضي عياض [3] : وفي الفاسق خلاف بين أصحابنا هل يرد ما حكم فيه وإن وافق الحق وهو الصحيح ، أو يمضي إذا وافق الحق ووجه الحكم [4]

(1) - تبصرة الحكام ، ج 1 ، ص 18 ، وبداية المجتهد ، ج 2 ، ص 460 .

(2) - بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 60 .

(3) - القاضي أبو الفضل عياض بن موسي بن عياض بن عمرو بن موسي بن عياض بن محمد بن موسي بن عياض اليحصبي السبتي ولد بمدينة سبتة في النصف من شعبان سنة 476 هجرية وتوفي بمراكش يوم الجمعة سابع جماد الآخرة وقيل في شهر رمضان سنة 544 هجرية كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم وصنف التصانيف المفيدة منها الأكحال في شرح كتاب مسلم ومشارق الأنوار وهو كتاب مفيد جدا في تفسير غريب الحديث المختص بالصحاح الثلاثة وهي الموطيء والبخاري ومسلم وغير ذلك وهو من أهل التفنن في العلم والذكاء واليقظة والفهم تولي قضاء بلدة سبته مدة طويلة فحمدت سيرته فيها ثم نقل عنها إلي قضاء غرناطة فلم يطل أمده فيها وللقاضي عياض شعر حسن - يرحمه الله - . وفيات الأعيان وأنباء الزمان لابن خلكان ، ج 53 ، ص 483 ، واعلام الحاضر ، ص 273 والاعلام للزركلي ، ج 5 ، ص 9 باختصار .

(4) - تبصرة الحكام ، ج1 ، ص 18 ..