ذهب الحنابلة [1] والشافعية [2] والحنفية [3] إلي اشتراط السمع والبصر والكلام فيما يولَّي القضاء أما المالكية [4] فقالوا: إن هذه الآفات ليست بشرط صحة ولكن عدمها يقتضي الفسخ ، وحكي القاضي عياض في سلامة السمع والبصر والإجماع من العلماء مالك وغيره وهو المعروف إلا ما حكاه الماوردي [5] عن مالك [6]

(1) - المقنع ، ج 3 ، ص 906 والمغني ، ج 14 ، ص 12 - 13 والانصاف ، ج 11 ، ص 177 .

(2) - الأحكام السلطانية ، ص 84 .

(3) - بدائع الصنائع ، ج 7 ، ص 3 .

(4) - تبصرة الحكام ، ج 1 ، ص 19 .

(5) - هو أبو الحسن بن محمد بن حبيب الماوردي من العلماء الباحثين اصحاب التصانيف الكمثيرة النافعة ولد في البصرة سنة 364 هجرية وولي القضاء في بلدان كثيرة وله المكانة الرفيعة عند الخلفاء وربما توسط بينهم وبين الملوك وكبار الأمراء فيما يصلح به خللا أو يزيل خلافا وكان يميل إلي مذهب الاعتزال ومن مؤلفاته كتاب بعنوان أدب الدنيا والدين والأحكام السلطانية والنكت والعيون والحاوي في فقه الشافعية ونصيحة الملوك وإعلام النبوة ومعرفة الفضائل والأمثال والحكم والاقناع فقه وغير ذلك توفي ببغداد سنة 450 هجرية ، انظر الاعلام للزركلي ، ج 4 ، ص 327 .

(6) - تبصرة الحكام ، ج 1 ، ص 19 ..