قال:"عارفًا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، من النحو واللغة ومعرفة الرجال، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام، والأخبار الواردة فيها".

ذكر أن من شروط المفتي أن يكون:

-"عارفًا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام": أي: في استخراجها من أدلتها.

والاستنباط في الأصل: استخراج الماء من البئر البعيدة القعر، والمقصود به هنا: أخذ الأحكام من الأدلة، وقد سماه الله استنباطا في قوله تعالى: { وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم } .

-"من النحو"أي: من قواعده وما يؤثر في المعنى منها.

-"واللغة"أي: علم مفرداتها، ومثل ذلك: الدلالات البلاغية.

-"ومعرفة الرجال"أي: تراجمهم جرحا وتعديلا، وطبقاتهم حتى يعرف اتصال الإسناد أو انقطاعه.

-"وتفسير الآيات الواردة في الأحكام"، ولا يُشترط استظهارها، أي: حفظ متنها، فيجوز أن يكون لا يحفظ آيات الأحكام، ولكنه مطلع عليها، فيعرف ما ورد فيها من الأحكام.

-"والأخبار الواردة فيها"أي: أخبار الأحكام، وهي أدلة الأحكام من الحديث، فيكون مطلعا عليها، ولا يُشترط حفظه لها، ولا استظهاره لها عن ظهر قلب.

-وهذه الشروط، هي شروط المجتهد المطلق، ولا يُشترط لكل مفت أن يتصف بها.

-ومثل ذلك المفتي في داخل مذهب من المذاهب، سواء كان مجتهدَ ترجيحٍ، أو مجتهدَ تخريجٍ، أو كان متبصرا، أو كان مجتهد فتيا، فلا يُشترط له التحقق بكل هذه الشروط.

-ويُشترط لوجوب الإفتاء:

1 -أن يكون ذلك في مسألة قد نزلت، فالمسائل التي لم تنزل بعد لا يجب على المفتي أن يُعْمِلَ ذِهْنَهُ ويَكِدَّ في استخراج حكمها.