وهي إما (4) ركعات لحديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا» رواه مسلم.

وإما (2) ركعتان لحديث ابن عمر (أن النبي( كان يصلي بعد الجمعة ركعتين) متفق عليه.

الجمع بينهما: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (والأولى للإنسان فيما أظنه راجحًا أن يصلي أحيانًا أربعًا وأحيانًا ركعتين) .

ليس للجمعة سنة قبلية:

وهذا قول أكثر العلماء.

ورجحه ابن القيم في زاد المعاد ، وقال: (وكان إذا فرغ بلال من الأذان، أخذ النبي ( في الخطبة، ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة، ولم يكن الأذان إلا واحدًا، وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنة قبلها، وهذا أصح قولي العلماء، وعليه تدل السنة، فإن النبي ( كان يخرج من بيته، فإذا رقى المنبر، أخذ بلال في أذان الجمعة، فإذا أكمله أخذ النبي( في الخطبة من غير فصل، وهذا كان رأي عين، فمتى كانوا يصلون السنة ؟! ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان قاموا كلهم، فركعوا ركعتين، فهو أجهل الناس بالسنة، وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سنة قبلها، هو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي)

ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال (فيصلي ما شاء بغير قصد عدد) .

يسن لمن دخل يوم الجمعة والخطيب يخطب أن يصلي ركعتين ويوجز فيهما.

لحديث جابر ( قال: قال رسول الله (: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» رواه مسلم.

يسن للخطيب أن يخطب على منبر أو موضع عال .

لقول أم هشام بنت حارثة (ما أخذت {ق والقرآن المجيد} إلا على لسان رسول الله( يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس) رواه مسلم.

ويسن له أيضأ أن يسلم على المأمومين .

لحديث جابر قال (كان رسول الله( إذا صعد المنبر سلم) رواه ابن ماجه.

ولعموم الأدلة في مشروعية التسليم.

ويسن أيضًا أن يخطب قائمًا .