تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال:

وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو قول سعيد بن جبير، وابن المسيب ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

لقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} . [التوبة: 34] .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن الآية عامة في جميع الذهب والفضة ولم تخص شيئًا دون شيء، فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل.

ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ فقالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت: هما لله ولرسوله) رواه أبو داود.

قال ابن حجر: إسناده قوي، وقال النووي: إسناده جيد، وقال الألباني: إسناده حسن.

وعن أم سلمة قالت: (كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت يا رسول الله! أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز) رواه أبو داود.

فهذا الحديث يدل على أن كل مال وجبت فيه الزكاة ولم يزكى فهو من الكنز المتوعد عليه بالعذاب.

وذهب أكثر العلماء إلى عدم وجوب الزكاة فيه لقوله - صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فهذا الحديث يدل على أن أموال القنية لا زكاة فيها.

- (وأما الحلي المحرم فتجب فيه الزكاة بالإجماع. قاله النووي) .

مثال: أن تتخذ المرأة حليًا فيه صورة محرمة.

- (إن أعد الذهب للكراء(وهي الأجرة) أو النفقة ففيه الزكاة).

فائدة:

* امرأة عندها ذهب يبلغ النصاب، وفي أثناء الحول أبدلته بذهب آخر، فهل ينقطع الحول، وتحسب الحول من وقت الإبدال أو لا ينقطع؟

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: لا ينقطع الحول في هذه المسألة، لأن هذه المرأة أبدلت الذهب بجنسه.

فائدة:

مسائل تحلي الرجل بالذهب والفضة:

أولًا: أن يكون الذهب مفردًا (كخاتم الذهب) فهذا حرام.

لحديث علي قال (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله وقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم) رواه ابن ماجة.

وعن ابن عباس (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار