الأول: أهمية الإجراءات القضائية والتي هي:"مجموعة من القواعد التي تبحث وتنظم الإجراءات الواجب إتباعها لتطبيق أحكام القانون"، وهذا يدخل في إطار السياسة الشرعية للحاكم ووضوح الطريق أمام القضاة الشرعيين لتطبيق أحكام القانون وفق الأصول .

الثاني: عملي في القضاء الشرعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي فلسطين، وكرئيس لمحكمة الاستئناف الشرعية، وقبلها كقاضي شرعي طَبَّقَ عمليًا قانون أصول المحاكمات الشرعية، وفي مختلف القضايا الشرعية منها والجنائية والمدنية .

وأسأل الله -تبارك وتعالى- التوفيق في بيان الإجراءات القضائية في رفع الدعوى الشرعية وتطبيقاتها أمام القضاء الشرعي الفلسطيني مع بيان كل إجراء طبقًا لقانون أصول المحاكمات الشرعية الفلسطيني رقم: (12) لسنة 1965، ومجلة الأحكام العدلية والمعمول بها في قطاع غزة خلافًا لما هو مطبق في الضفة الغربية وهو القانون الأردني رقم: (31) لسنة 1959، علمًا بأن القانونين متشابهين في الإجراءات خصوصًا وأن تعميمات وقرارات قاضي القضاة عملت على التقريب بينهما وهذا ما سنوضحه في هذا البحث والذي يتكون من مبحثين وثمانية مطالب .

المبحث الأول

الدعوى في القضاء الشرعي

ويتضمن أربعة مطالب، الأول: تعريف الدعوى ومشروعيتها، والثاني: أركان الدعوى الأربعة، والثالث: شروط الدعوى وأقوال الفقهاء فيها، والرابع: أنواع الدعوى .

المطلب الأول

تعريف الدعوى ومشروعيتها

لغةً: الدعوى تعني الطلب والتمني (1) ، وقد ورد ذلك في قوله تعالى: لهم فيها فاكهة ولهم

ما يدعون (2) . والدعوى اسم لما يدعيه المرء وتجمع على دعاوى بكسر الواو وفتحها (3) ،

(1) انظر: د. محمد مصطفى الزحيلي: أصول المحاكمات الشرعية والمدنية، ص117 .

(2) سورة يس، آية: 57 .

(3) ابن منظور: لسان العرب، ج14، ص257 .