الطعن في احالة النزاع الي التحكيم او التوفيق وهذا يعني من الممكن حدوث خلاف بين الاطراف حول صحة احالة النزاع ابتداء للتحكيم او التوفيق سيما فيما يختص بالمنازعات المستقبلية و الزام الشروط المنصوص عليها في العقد بايداع النزاع للتحكيم و التوفيق حيث ان الطعن في هذا القرار يشكل احدي المعوقات التي من شأنها اعادة النزاع الي القنوات القضائية مرة اخري (57) وهذا يطيل من اجل النزاع سيما اذا قدمت طعون لمحاكم الاستئناف ومحكمة النقض و بالتالى يفقد التحكيم ميزة سرعة الفصل في النزاع .

2-الطعن في اجراءات سير التحكيم او التوفيق امام الجهات القضائية بعد احالة النزاع الي التحكيم او التوفيق ومؤدي ذلك ان اجراءات التحكيم وهي تختلف عن القضاء من حيث بساطتها وسهولتها قد تكون هدفا لاحد المتنازعين بالطعن فيها سيما اذا لم يقبل باحدى الاجراءات و الحال انه يقبل باحالة النزاع الي التحكيم والتوفيق؟.وهذا الطعن ايضًا في تقديرنا يعيد التحكيم او التوفيق مرة اخرى الى القنوات القضائية التقليدية وبالتالى ندخل في جدلية تفويت مزايا التحكيم والتوفيق مقارنة بالقضاء التقليدى الامر الذى سيؤدى في النهاية الى تعطيل اجراءات التحكيم لحين البت في هذا الطعن والاعتراضات والفصل فيها بصورة نهائية .