3-المعوقات التى يلاقيها التحكيم والتوفيق بعد ايداع قرار لجنة التحكيم والتوفيق النهائى حيث جوزت بعض القوانين في الدول المختلفة ان يتم الطعن امام محاكم الاستئناف او النقض ومن هنا تكمن الجدلية الفقهية حول الرقابة القضائية بالتحكيم او التوفيق وهذا الطعن بدورة يجعل النزاع يبدأ امام الجهات الاستئنافية وفقًا للاختصاص القضائى في الدولة ومعه يفقد التحكيم مضمونة ولا يعطى النتيجة المرجوة منه في هذه الظروف .وعلى كل حال فأن هذه العقبات والمشكلات يمكن تفاديها في معرض الاجابة على هذا السؤال هل هناك طريقة محددة يمكن للفقه القضائى والتشريعى في الدولة يتم بموجبها ابعاد سلطات القضاء التقليدى من اجراءات التحكيم في مراحل الطعن والاستئناف امام محاكم الاستئناف والنقض حتى يكون التحكيم والتوفيق بالخصائص والمميزات الفاعله وعلى رأسها سرعة البت في النزاع ؟
هناك بعض الدول ترى انه لا يجوز الطعن في قرارات التحكيم امام القضاء وبعضها يرى جواز ذلك