بسم الله الرحمن الرحيم

في الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة:

أ. د. ماجد أبو رخية

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وبعد:-

فهذا بحث (( القضاء الشرعي في مجال الأحوال الشخصية في الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة ) )قمت بإعداده للمشاركة في ندوة"القضاء الشرعي في العصر الحالي الواقع والطموح"التي تنظمها كليه الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الشارقة ما بين 11 - 13/ 4/2006 م.

ولما كانت الأحكام الشرعية المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في كل من الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة مقننة فقد رأيت أن يكون بحثي متضمنًا مقدمة في تقنين الأحكام الشرعية بشكل عام بينت فيها وجهة نظر القائلين بجوازه والقائلين بمنعه وقد اخترت قول القائلين بجواز التقنين لما فيه من مصالح لا تخفى فيما يتعلق بالجانب العملي التطبيقي لأحكام الشرعية.

ومن ثم كان حديثي عن القضاء الشرعي في مجال الأحوال الشخصية في الأردن حيث بينت الأدوار التي مر بها منذ العمل بقانون حقوق العائلة العثماني حتى يومنا هذا إضافة إلى بيان ان القضاء الشرعي هو من اختصاص المحاكم الشرعية في الأردن دون غيرها من المحاكم.

وفي نهاية المطاف كان الحديث عن القضاء الشرعي في مجال الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبينت ما آل إليه الأمر هو صدور قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 سنة 2005 م.

أسأل الله التوفيق والسداد

المقدمة

في

(( تقنين الأحكام الشرعية بشكل عام ) )

معنى التقنين: