ومن أبرز العلماء المعاصرين المؤيدين لتقنين الأحكام الشرعية الشيخ محمد أبو زهرة، الشيخ مصطفى الزرقا، الشيخ حسنين مخلوف، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن حسن آل الشيخ، الشيخ أبو الأعلى المودودي (1) وغيرهم.

والذين قالوا بجواز التقنين وتأييده وهم أكثر الفقهاء المعاصرين ذكروا أن من مزاياه وإيجابياته ما يلي:

أولًا: سهولة التعرف على الأحكام بعد جمعها وتدوينها، وفي هذا فائدة كبيرة لذوي الاختصاص من المشتغلين في سلك القضاء والمحاماة، ولغيرهم من عامة الناس؛ لأن البحث عن الحكم واستنباطه من بطون الكتب ليس بالأمر الهين، عداك عن الوقت الذي يستغرق في التوصل إليه خاصة في وقت قل فيه -إن لم ينعدم- وجود قضاة مجتهدين.

ثانيًا: إن تقنين الأحكام الشرعية يعد عاملًا من عوامل توحيد القضاء في المسألة الواحدة في البلد الواحد. فالآراء الفقهية متعددة في المسألة الواحدة والمذاهب في بيان الحكم متغايرة بل إن الأقوال في المذهب الواحد في المسألة الواحدة تكون متغايرة أحيانًا ومن شأن التقنين إن يوحد القضاء.

(1) انظر فتاوى هؤلاء حول التقنين في كتاب (( حركة التقنين الوضعي والتنظيم القضائي في الدولة العثمانية ) )السويركي- شحاده- رسالة ماجستير ص10.