المطلب الثالث: مراعاة مصالح الناس وتحقيق ضرورياتهم: فالتقنين يحقق جملة من المصالح تعود على الضروريات الخمس بالعناية والرعاية والحفظ بما ذلك:

من فصل للخصومات، وردع للظالم، ونصرة المظلوم.

ومن تيسير الرجوع إلى الأحكام القضائية، وأمثل الأقوال فيها، وتوفير الوقت للقضاة فلا يحتاجون إلى إضاعته في البحث والتنقيب بين صفحات الكتب وقد يعثرون عليها وقد لا يعثرون.

ومن ثقة الناس بالمحاكم الشرعية، ونفي للتهمة عن القضاة، إذ أن اختلاف القضاة في المسألة الواحدة يؤدي إلى إحدث بلبلة واضطراب بين الناس مما يفقد الثقة بالمحاكم الشرعية والزهد فيها، ويدفعهم إلى اللجوء إلى غير المحاكم الشرعية.

ومن حث على البحث والاجتهاد، وتحري أرجح أقوال العلماء التي تحقق مصالح الناس في عصرهم.

المطلب الرابع: توحيد الكلمة وتحقيق الوحدة، إذ عدم التقنين يفسح المجال لاجتهاد كل قاض بما يراه مما ينتج عنه اختلاف القضاة في المسألة الواحدة كما هو مشاهد ومعلوم- وستعرض الدراسة- بإذن الله نماذج من ذلك. وهذا قد يؤدي إلى التنازع والاختلاف. ومهما قيل بأن التقنين لا يرفع الخلاف- كما يراه المانعون من التقنين- فإنه ولا شك يحد من الاختلاف، ويقرب بين وجهات النظر.

وأما الخاتمة فأبرزت أهم النتائج المتوصل إليها، وبعض التوصيات.

واتبعت في هذه الدراسة المنهج العلمي الاستنباطي القائم على تحليل النصوص واستخلاص المقاصد اعتمادا على الأدلة الواضحة. فما كان فيه من صواب فمن الله والحمد لله، وما كان من خطإ أو تقصير فمن نفسي، وأستغفر الله، والله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.

المطلب الأول:

إقامة شرع الله وإحقاق الحق