ومذهب الجمهور:"إن الاجتهاد شرط أساسي في تولية القضاء" (1) . ويقول هنري دي وايل كان الخليفة يختار القاضي من بين العلماء ليحكم بين الناس" (2) ويضيف قائلًا:"لكن الاجتهاد توقف واستبَعد...." (3) "

فلا بد من النهوض بالاجتهاد القضائي وحيث أن هناك العديد من القضايا المتجددة على الساحة المعاصرة تنتظر الإجابة ومنها: حكم الزواج العرفي بأنواعه، قضية تحديد جنس المولود....الخ.

وقد أكدت الدارسة التي أجراها عقل مقابلة تحت عنوان المسؤولية الجزائية للطبيب على قلة الأحكام القضائية الجزائية المتعلقة بهذا الموضوع وخاصة في الأردن حيث تعد مسألة جديدة ونادرة" (4) وهذا على سبيل المثال لا الحصر."

فإنني اقترح أن تقوم الأردن بإنشاء مجلس علمي لفقه القضاء الشرعي للعالم الإسلامي كافة تكون نواته الأردن تتولى زمامة طلائع من الفئة المبدعة الجادة الغيورة، يكون أحدى مرتكزاته رفع شعار العقل الجماعي، حتى لا تقع تحت سطوة الفردية في التطبيق والاجتهاد وتدخل في نفق عشق الجدل فتستزف طاقاتها القضايا الفرعة متجاهلة التركيز على المبادئ الأساسية والخطوط العريضة

خامسًا: إشراك المؤسسات الاجتماعية:

(1) …محمد عبد الرحمن البكر، السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الإسلامي، القاهرة-الزهراء للإعلام العربي، 1988م، ص443. .

(2) …هنري ديل وايل، القانون الإسلامي، ترجمة: عبد الهادي عباس، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، 1995، ص70.

(3) …المرج السابق، ص21.

(4) …عقل مقابلة، المسؤولية الجزائية للطبيب أبحاث اليرموك، اربد- جامعة اليرموك، مجلد 21 عدد 4، 2005 ص1106.