يجب علينا أن لا نغفل الوظيفة الإيجابية التي يمكن أن تشغلها الوسائط الاجتماعية والتربوية من مثل:"الأسرة المساجد، والمؤسسات التربوية، ووسائل الإعلام، والجمعيات الخيرية التطوعية"في مناصرة القضاء الشرعي والوقوف على عوامل انحساره وبيان علاقته بواقع الناس لمعالجة الخلل وتصويب المسار؛ فالعلاقة بين القضاء الشرعي وهذه المؤسسات علاقة حميمة من العسير فصلها.

…فالأصل أن يرفع القضاء الشرعي شعارًا ليكسر الفاصل بينهما تحت مسمى"القضاء الشرعي والمجتمع"لأن من الأهداف المباشرة والقريبة المدى للقضاء المحافظة على أمن المجتمع واستقراره.

ومن الصور المقترحة التي يمكن أن يتم التواصل والتناغم والانسجام بينهما:

العلاج الوقائي الذي تقوم به هذه الوسائط من ترسيخ أبجديات السلوك الإيماني وأخلاق الإسلام بين الفئات المجتمعية المختلفة، فالمؤسسة التربوية الأولى (الأسرة) تتولى نواة التربية، والمدرسة والمسجد... يكملا المسار، علمًا بأن تخلف أو تنحي أي وسيط عن الآخر سيفرز لنا أجيالًا مبتورة الصلة بالعقيدة قاصرة عن العطاء في الأجل والعاجل ولربما من السهل أن تكون عجينة لينة سهلة قابلة للجنوح عن الحق، وقابلة لأن تكون معول هدم وتدمير في المجتمع بدل أن تكون أداة نماء وأمن.

نشر الثقافة القانونية الشرعية في المجتمع، بحيث لا يعم أفراد المجتمع الجهل بهذه المسألة فيقعوا تحت سطوة حسن النوايا ويكونوا أداة استغلال بيد ذوي الإرادات المشوهة في المجتمع بل عليهم أيضًا أن يعينوا رجل القضاء بما يتوفر لديهم من معلومات صادقة وموضوعية في القضايا التي يعرفونها.