ففي سورية والسعودية يشترط لتعيين القاضي أن يكون قد أتم الثانية والعشرين من عمره، على افتراض دخول الجامعة وهو ابن 18 سنة، ثم دراسة أربع سنوات جامعية ليتخرج ثم يعين، لكن يشترط أن لا يقل عمره عن أربعين سنة إذا كان تعيينه في درجة قاضي تمييز في السعودية، لتوفر قسط كبير من الخبرة والتجربة التي تضاف إلى الحصيلة العلمية المشترطة (1) ، وخمس وثلاثين سنة في سورية للرئيس في محكمة الاستئناف والمستشار في محكمة النقض، وفي الإمارات يشترط أن لا يقل سنه عن ثلاثين سنة بالنسبة لقضاة المحاكم الابتدائية، وخمس وثلاثين سنة بالنسبة إلى قضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية، وأربعين سنة بالنسبة إلى رؤساء المحاكم الاتحادية الاستئنافية ورئيس وقضاة المحاكم الاتحادية العليا (2) .

(1) المادة 37 من نظام القضاء في المملكة، وانظر: تأهيل القضاة في المملكة، اليحيى ص13.

(2) المادة 3 من قانون السلطة القضائية، ثم عدلت هذه المادة عام 1998 بعدم التقيد بالسن بالنسبة للمواطنين حتى عام 2008م وانظر: فقه القضاء ص157، التنظيم القضائي ص165، 269.