فصل الخصومات وإيصال الحقوق إلى أربابها، وردع الخارجين على النظام يتطلب نزاهة الحكم وتميزه بالصدق، والأمانة، وتطبيق العدل، وهذا من أهم ما عنى به الإسلام حتى صار مضرب الأمثال.

والتنظيم الإسلامي يتألف من:

منهج تلتزم به الدولة:

1-عدالة القضاة.

2-عدم قابليتهم للعزل.

3-صيانة القضاء من التدخل فيه.

4-تقرير الأرزاق والمرتبات للقضاة.

5-علانية الجلسات.

منهج يلتزم به القضاة.

1-عدم قبول الرشوة أو الهدية.

2-عدم إجابة الدعوة الخاصة.

3-عدم ممارسة التجارة.

4-عدم القضاء للأقارب ومن إليهم.

5-مسئولية القاضي عند عدم النزاهة.

6-عدم إبداء الرأي في مواطن الخصومات.

…أصول الإثبات في الشريعة:

1-دور القاضي في الخصومة وطبيعة وظيفته وواجباتها.

2-أن يقوم الحكم على ظواهر البينات ما لم يجحد أو يدفع بينة مثلها.

3-الأصل في إثبات الحق قضاء أن يبنى على دليل يحصل خبره بطريق التواتر المفيد للعلم القطعي.

4-أقسام الحق أمام القضاء مدع مثبت، ومطالب منكر.

5-الإثبات لا يرد عليه قيد إلا ما يوصل إلى الإقناع بالصدق.

6-إن الأصول العامة للبينات في الشريعة تقوم على اعتبار أدلة الكتاب والسنة والإجماع.

طرق الإثبات:

ليس للبينات عدد يحصرها وإنما المدار فيها على ثبوت الحق وإظهاره، فكل ما يؤدي إلى معرفة الحق، وإقامة العدل، وإشاعة الأمن، فهو بينة متى كان متفق مع روح الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة وقواعدها الكلية، ويحقق مقاصدها، ولا شك أن القول بهذا يفتح ميادين واسعة للاستفادة من كل ما توصل إليه الفكر البشري من تجربة ومخترعات، ومكتشفات، الأمر الذي يوجب على رجال القضاء وأجهزة الأمن وسلطات التحقيق التوجه نحو الاستفادة من الوسائل العلمية الحديثة في سبيل مكافحة الجريمة وكشفها وإثباتها، طالما أن المجرمين بدورهم قد طوعوا هذه الوسائل لخدمة مخططاتهم الإجرامية فليس من العدالة حرمان الأجهزة المسئولة عن أمن المجتمع وطمأنينته الأخذ بها.