ويمكن الإشارة إلى أن هذه الاجتهادات الفقهية يستفاد منها في الفتوى والبحث والتقنين المستمد من الفقه الإسلامي ، وأصبح الاجتهاد الانتقائي أو الترجيحي ، من مجموع المذاهب الإسلامية والاجتهادات الفقهية هو الظاهرة الشائعة في القوانين المستمدة من الشريعة أو الفقه سواء في القانون المدني أو الجنائي أو الأحوال الشخصية (1) .

وتستند هذه الوسيلة المتعلقة بسلامة التقنين ، إلى دعوة من طائفة من العلماء إلى أساس هذا التقنين ، والناحية العملية الواجب اتباعها فيه ، وسأختار بعض هذه النصوص التي ستكون مستندا للاقتراحات الآتية:

(1) الدكتور وهبة الزحيلي ، الاجتهاد الفقهي الحديث منطلقاته واتجاهاته ، ص: 43 .