وهناك قواعد يعتمد عليها القاضي في تفسير النص القانوني ، ومنها:

الرجوع إلى النصوص القانونية فقد اشتملت النصوص القانونية على الكثير من قواعد التفسير ، ففي القانون المدني الأردني جملة من هذه القواعد مثل ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 214:"الأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي"، ومنها القاعدة الواردة في المادة 215:"لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح"والقاعدة الواردة في المادة 216:"إعمال الكلام أولى من إهماله لكن إذا تعذر إعمال الكلام يهمل"، والقاعدة الواردة في المادة 218:"المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة".

الرجوع إلى قواعد أصول الفقه الإسلامي في مباحث تفسير النصوص .

المذكرات الإيضاحية .

قصد المشرع وغايته .

الوحدة التشريعية بأن لا يفسر النص بمعزل عن النصوص الأخرى ، والرجوع إلى كتب القانون الأخرى ، والرجوع إلى القرارات القضائية (1) .

وههنا لابد من القول بأن القاضي يواجه مشكلة تفسير النصوص لنقص التشريع القانوني أو غموضه أو التعارض بين النصوص القانونية ، وحينئذ فالقاضي ملزم بالاجتهاد التفسيري للنصوص عن طريق إزالة التعارض بينها بوجه من وجوه التفسير الصحيح .

(1) الدكتور عبد المهدي العجلوني ، قواعد تفسير النصوص وتطبيقاتها في الاجتهاد القضائي الأردني ، ص: 133-137 .