الحافظ أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي. قال الذهبي في التذكرة: وللساجي كتاب جليل في علل الحديث يدل على تبحره في هذا الفن. اه ملخصا من مقدمة «تحفة الأحوذي» .

التعريف بألفاظ يتداولها أهل الحديث:

المسند:

قال الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم.

وقال الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهاه. وحكى ابن عبد البر: أنه المروي عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال ثلاثة.

المتصل:

ويقال له: «الموصول» أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع، ويشمل المرفوع إلى النبي صلّى الله عليه وسلم، والموقوف على الصحابي أو من دونه.

المرفوع:

هو ما أضيف إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم خاصة، لا يقع مطلقه على غيره سواء كان متصلا أو منقطعا.

الموقوف:

هو ما أضيف إلى الصحابي قولا أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيره مقيدا فيقال: حديث كذا وقفه فلان على عطاء مثلا.

المعضل:

هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، ومنه ما يرسله تابع التابعي.

المقطوع:

هو الموقوف على التابعي قولا له، أو فعلا متصلا كان أو منقطعا.

المنقطع:

هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، فإن كان الساقط رجلين فأكثر سمّي- أيضا- «معضلا» بفتح الضاد المعجمة.

المرسل:

هو عند الفقهاء، وأصحاب الأصول، والخطيب الحافظ أبي بكر البغدادي، وجماعة من المحدّثين: ما انقطع إسناده على أي وجه كان انقطاعه فهو عندهم بمعنى المنقطع. وقال جماعات من المحدثين أو أكثرهم: لا يسمّى مرسلا إلا ما أخبر فيه التابعي عن النبي صلّى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي اختلف في العمل به؛ فمذهب المحدّثين أو جمهورهم وجماعة من الفقهاء أنه لا يحتج بالمرسل.

ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء أنه يحتج به.

ومذهب الشافعي أنه إذا انضم إلى المرسل ما يعضده احتج به، وذلك بأن يروى أيضا مسندا أو مرسلا من جهة أخرى، أو يعمل به بعض الصحابة أو أكثر العلماء.

وأما مرسل الصحابي: وهو روايته ما لم يدركه أو يحضره كقول عائشة رضي الله عنها: