يجوز عنده، ورد الرازى عليه بأن الجمهور يعتمد النسخ في الآية وأجمعوا عليه، مع تحسينه لرأى أبى مسلم في عدم النسخ، بقوله- ادّعوا- على الجمهور وهو مشعر بأنه غير موافق على النسخ، في كون الآية محكمة وواردة في الوعيد وهو خبر لا ينسخ، ولكنه لزم رأى الجمهور في المحصول [1] وقال بالنسخ في الآية مخالفا أبا مسلم الذى وافقه كثير [2] من العلماء على أن الآية محكمة باقية على ما وقع عليه التخفيف حسب الحالة، وهذه ليست أول مرة يوافق فيها الرازى رأى الجمهور، مع أنه يميل إلى رأى أبى مسلم الأصفهانى.

(1) الرازى: المحصول 1/ 3/ 520.

(2) مكى بن أبى طالب: الإيضاح 256.