المبحث الْحَادِي عشر: مَعَ الْأَمَام أبي إِسْحَاق الشاطبي فِي أَسبَاب الِاخْتِلَاف غير الْمُؤثر فِي تَفْسِير الْقُرْآن الْكَرِيم

المبحث الْحَادِي عشر:

مَعَ الإِمَام أبي إِسْحَاق الشاطبي فِي أَسبَاب الِاخْتِلَاف غير المؤثرة فِي تَفْسِير الْقُرْآن الْكَرِيم

ذكر الإِمَام أَبُو إِسْحَاق الشاطبي أَن من الْخلاف خلافًا لَا يعْتد بِهِ، وَهُوَ الْخلاف الَّذِي وَقع مُخَالفا لمقطوع بِهِ فِي الشَّرِيعَة1.

ثمَّ قَالَ:"وَالثَّانِي مَا كَانَ ظَاهره الْخلاف وَلَيْسَ فِي الْحَقِيقَة كَذَلِك، وَأكْثر مَا يَقع ذَلِك فِي تَفْسِير الْكتاب وَالسّنة، فتجد الْمُفَسّرين ينقلون عَن السّلف فِي مَعَاني أَلْفَاظ الْكتاب أقوالًا مُخْتَلفَة فِي الظَّاهِر، فَإِذا اعتبرتها وَجدتهَا تتلاقى على الْعبارَة كالمعنى الْوَاحِد، والأقوال إِذا أمكن اجتماعها وَالْقَوْل بجميعها من غير إخلال بمقصد الْقَائِل فَلَا يَصح نقل الْخلاف فِيهَا عَنهُ ... وَهَذَا الْموضع مِمَّا يجب تَحْقِيقه فَإِن نقل الْخلاف فِي مَسْأَلَة لَا خلاف فِيهَا فِي الْحَقِيقَة خطأ، كَمَا أَن نقل"

1 -انْظُر الموافقات (5/210)