عَائِشَة. انْتهى مَا ذكر.
وَهُوَ تَرْجِيح رِوَايَة بعض الروَاة على بعض بِغَيْر حجَّة، فَإِن الَّذِي أسْندهُ إِذا كَانَ ثِقَة، لم يضرّهُ مُخَالفَة من خَالفه.
وَهَذَا الحَدِيث ذكره أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل هَكَذَا: حَدثنَا الْعَبَّاس بن الْوَلِيد ابْن مزِيد، حَدثنَا أبي، عَن الْأَوْزَاعِيّ، قَالَ: إِن الزُّهْرِيّ حَدثنِي عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"يرد من صَدَقَة الجانف فِي حَيَاته مَا يرد من وَصِيَّة المجنف عِنْد مَوته". وَهَذَا الْإِسْنَاد صَحِيح.
ثمَّ قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا الْعَبَّاس، قَالَ: حَدثنَا بِهِ مرّة عَن عُرْوَة، وَمرَّة عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة، وَمرَّة عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
قَالَ أَبُو دَاوُد: لَا يَصح رَفعه.
هَذَا مَا ذكر، وَعِنْدِي أَنه لَيْسَ بضار لَهُ، وَقد سُئِلَ الدَّارَقُطْنِيّ عَنهُ فَقَالَ: يرويهِ الْأَوْزَاعِيّ، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة قَوْله: لَيْسَ فِيهِ عَن عَائِشَة وَلَا النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، كَذَلِك رَوَاهُ يحيى بن حَمْزَة، والوليد بن مُسلم، وَغَيرهمَا عَن الْأَوْزَاعِيّ. انْتهى مَا ذكر.
والوليد بن مزِيد أحد [الثِّقَات الْأَثْبَات، من أَصْحَاب الْأَوْزَاعِيّ، و] لَا يضرّهُ مُخَالفَة من قصر بِهِ، وَرَأَيْت [] اة وَلَعَلَّه تصحف.