سَوْدَة، عَن مَيْمُونَة مولاة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، قلت: يَا رَسُول الله، أَفْتِنَا فِي بَيت الْمُقَدّس؟ قَالَ:"ائتوه فصلوا فِيهِ"، قلت: كَيفَ وبيننا وَبَينه الرّوم؟ قَالَ:"فَابْعَثُوا بِزَيْت يسرج فِي قناديله".
قَالَ أَبُو عَمْرو الْأَوْزَاعِيّ: أوحى الله إِلَى نَبِي من أَنْبيَاء بني إِسْرَائِيل، أَن مر بني إِسْرَائِيل أَن يكثروا فِي مَسَاجِدهمْ النُّور، قَالَ: فظنوا أَنه إِنَّمَا يُرَاد بِهِ المصابيح، فَأَكْثرُوا وَإِنَّمَا يُرَاد بِهِ الْعَمَل الصَّالح.
فَهَذِهِ أَيْضا رِوَايَة لم يُفَسر فِيهَا من هُوَ عَن سعيد، وَقد فسره من قدمنَا ذكره، وَلَا نعلم الحَدِيث من رِوَايَة سعيد بن عبد الْعَزِيز وَلَا من رِوَايَة ثَوْر بن يزِيد عَن عُثْمَان أصلا، لَكِن عَن زِيَاد.
فَإِن قلت: فَإِذا قَالَ أَبُو مُحَمَّد: إِنَّه حَدِيث لَيْسَ بِالْقَوِيّ، بِنَاء على اعْتِقَاده فِي ابْن أبي سَوْدَة أَنه عُثْمَان، فَمَا حكمه إِذا كَانَ زيادًا؟
قُلْنَا: هُوَ كَذَلِك غير صَحِيح، فَإنَّا كَمَا لم نعلم حَال عُثْمَان فَكَذَلِك لم نعلم حَال زِيَادَة، كِلَاهُمَا مِمَّن يجب التَّوَقُّف عَن روايتهما حَتَّى يثبت من أَمرهمَا مَا يغلب على الظَّن صدقهما، فَإِن صَحَّ توَسط عُثْمَان بَين زِيَاد ومَيْمُونَة فقد اجْتمعَا فِيهِ، فَهُوَ أَحْرَى بِأَن لَا يَصح.
قَالَ ابْن أبي حَاتِم / حَدثنَا أبي، عَن هِشَام بن عمار، عَن صَدَقَة هُوَ ابْن خَالِد عَن زيد بن وَاقد، عَن عُثْمَان بن أبي سَوْدَة، قَالَ: كَانَت أُمِّي سَوْدَة لعبادة بن الصَّامِت، وَكَانَ أبي لعبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي.
كَذَا وَقع هَذَا عِنْد ابْن أبي حَاتِم، وَوَقع عِنْد البُخَارِيّ: كَانَت أُمِّي أم سَوْدَة وَهُوَ الصَّوَاب فَاعْلَم ذَلِك.