لم يزدْ على هَذَا، وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَهُوَ فِي هَذَا أعذر مِنْهُ فِيمَا تقدم: من حَيْثُ أبرز الْإِسْنَاد، وَمَعَ ذَلِك فالأكمل أَن ننبه على ضعف بشر بن رَافع، فَإِنَّهُ عِنْدهم / ضَعِيف الحَدِيث منكره وكنيته أَبُو الأسباط الْحَارِثِيّ.

وَسَيَأْتِي تَضْعِيفه لَهُ بِهَذَا الَّذِي ذَكرْنَاهُ عَنْهُم فِي الْبَاب الَّذِي بعد هَذَا، إِثْر حَدِيث:

(655) "كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا تَلا غير المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالّين قَالَ: آمين، حَتَّى يسمع من يَلِيهِ من الصَّفّ الأول".

(656) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن الْحسن، عَن سَمُرَة قَالَ:"أمرنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن نرد على الإِمَام، وَأَن نتحاب، وَأَن يسلم بَعْضنَا على بعض".

ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: الصَّحِيح أَن الْحسن لم يسمع من سَمُرَة إِلَّا حَدِيث الْعَقِيقَة.

هَكَذَا أوردهُ، موهما بِهَذَا الْعَمَل أَنه لَا عيب لَهُ إِلَّا مَا يُقَال من انْقِطَاع مَا بَين الْحسن وَسمرَة، وَلم يبين أَنه من رِوَايَة سعيد بن بشير، عَن قَتَادَة، وَهُوَ وَإِن كَانَ مُخْتَلفا فِيهِ، فَإِنَّهُ عِنْده لَا يحْتَج بِهِ.