الحال، وذلك أن الحصر في المساجد، دون سائر المشاهد. و کذالک ما لحت اليه من حديث تعظيم القبر باسراجه، فائل آخطات فيه واضح منهاجه، مع بهرجة نقده في رواجه، ومحمله - على فرض صحته - على فعل ذلك للتعظيم المجرد عن الانتفاع للزائرين، أما اذا كان القصد به انتفاع اللائذين والمقيمين، فهو جائز بلا ميان. وأما ما تدعونه من ذبح الذبائح والنذور، وتبالغون في شانها التغيير والتن کير، وصف السنت کم الکذب، وثيرون في شانها الهرج والشغب، فکون الذبائح الذکورة مما أهل به لغير الله مكابرة للعيان، وقذف بالإفك والبهتان، فانا بلونا أحوال أولئك الناذرين، فلم نر أحدا منهم يسمي عند ذبحها اسم ولي من الصالحين، ولا يلطخ

سست 72 سس

الضرائح، بدم تلك الذبائح، ولا يأتون بفعل من الافعال، الحاكمة على تحريم الذبيحة والاهلال.

وأما نذرها لملکم الزارات، فليس على أنها من باب الديانات، ولا أن من لم يفعل ذلك يكن ناقص الدين في العادات، وانما يقصدون بذلك مقاصد الرقى والنگشتر (1) ، والانتفاع في الدنيا بسر"في التصدق بها استتر، ولم يدر منها الا ما اشتهر."

دراية الاحکام، المقيمين لقسطاسها، السرجين لنبراسها، الناقبين علي آساسها، وين لديهم محلك عسجدها و نحاسبها.