اما آنكه نسبت او با مجتهدان امت مانند نسبت مجتهد مستقل است با مجتهدان منتسب پس نزديك توسع در تتبع آثار صحابه ظاهر مي شود چنانكه مجتهد مستقل ترتيب ادله و قواعد استنباط و جمع بين الدليلين المتعارضين مقرر مي فرمايد و مجتهد منتسب از وي اين همه مسائل را فرا ميگيرد همچنان فاروق اعظم - رضي الله عنه - قاعدهء چندين در اين امور مقرر فرموده مجتهدان مذاهب آن همه قواعد را از وي اخذ نموده اند و بر منوال آن قواعد نسج كرده و چنانكه مجتهد مستقل مسائل را در هر باب مبسوط ميسازد و جمله صالحه از مسائل مهمه محرر مي نمايد بعد از آن مجتهدان منتسب حصه ي از تفسير و لغت عرب و قواعد استنباط ياد گرفته در مسائل مفروشه مجتهد مستقل خوض مي نمايند اگر در مسأله ي از مسائل نص كتاب وسنت با مفهوم موافق يا مخالف آيتي يا حديثي موافق آن يافتند فهو المراد و اگر نيافتند و وجه مسأله ظاهر يافتند به آن اخذ نمودند، و اگر مخالف آن دليلي قوي بهم رسيد از كتاب و سنت و قياس جلي و اجماع امت ترك اتباع مي كنند؛ زيرا كه حالتئذٍ لازم شد اخذ بدليل قوي، و اگر مخالفي موجود نشد و وجه مسأله نيز ظاهر نيست توقف مي نمايند يا اعتماد بر قول مجتهد مستقل مي كنند علي اختلافٍ في ذلك بنأءً علي اختلافهم في مسألةٍ اخري وهي ان المجتهد هل يجوز له تقليد المجتهد الآخر اذا كان افضل منه واعلم؟ قولان المشهور لايجوز، والصواب الذي لا يجوز غيره عند استقراء صنيع الاوائل يجوز.