شرائع ملت محمديه علي صاحبها الصلاة والسلام دو قسم است قسمي آنست كه پرده از روي حقيقت در آن قسم بر انداخته شد و تكليف ناس به آن متحقق گشت اگر كسي به شبهه ي ضعيفه متمسك شده بخلاف آن قائل شود معذور نه گردد ومقلد آن قائل نيز معذور نباشد.
في الحقيقه مدار شريعت همان احكام است وتسنن و ابتداع بقبول و ردّ آن منوط وعندكم من الله فيه برهان بر آن صادق و آن ماخوذ است از صريح كتاب يا صريح سنت مشهوره يا اجماع طبقهء اولي يا قياس جلي بر كتاب و سنت. چون حكمي باين وجه ثابت شود مجال خلاف نماند و مخالف معذور نباشد مثل انكار زكاة بعد وفات آنحضرت صلي الله عليه وسلم صحابه رضوان الله عليهم در آن باب مذاكره كردند آخر با قبول حضرت صديق رضي الله عنه رجوع نموده همه باجمعهم قتال آن جماعه پيش گرفتند قدريه ومرجئه وخوارج و روافض در همين منزلت اند و در احاديث صحيحه ذم و تشنيع اين هر چهار (فرقه) مذكور است.
قسم ديگر است كه پرده از روي كار بر انداخته نشد و تكليف ناس به آن جهرةً متحقق نگشت بلكه اختلاف ادله يا عدم شيوع احاديث در آن مسئله حجاب چهره مقصود آمد يا دليلي صريح در آن باب يافته نشد استنباطات و اقيسه شذر و ندر رفتند و اين قسم مجتهد فيه است، جمعي گويند كل مجتهد مصيبٌ وطائفه المصيب واحدٌ والآخر معذورٌ گويند.