همچنان آن حضرت صلي الله وعليه وسلم لازم گردانيد كه خليفه از قريش باشد از بني هاشم باشد يا غير بني هاشم و در اشتراط قريشيت حكمتها است كه اين موضع تفصيل آن را بر نمي تابد.
سوال اگر صبي را يا زني يا جاهلي يا غير مجرب غير كافي را بعد موت پدر او خليفه سازيم و علماء را براي احياء علوم دين و براي قضاء و افتاء منصوب گردانيم و اميري حاذق را در فوج كشي و مجرب را در شكست دادن اعداء امير غزاة گردانيم و حكيمي را كه طريق اخذ زكاة و خراج مي داند و نصب عمال بر شرط مي شناسد و تقسيم بيت المال در مستحقين مي تواند وزير الوزراء سازيم امور سلطنت منتظم شود به غير وجود اين صفات در خليفه؟
جواب گوئيم به نقض، اولًا: اگر اين صبي را يا اين زن را از ميان بر اندازيم و اين علماء و امراء و وزراء با هم متفق شوند و با يك ديگر مخالفت ننمايند و عهود مؤكده در ميان آرند امور سلطنت به غير خليفه منتظم مي تواند شد پس نصب خليفه چه ضرور؟