البخاري هنا البخاري يقول: حدثنا الحميدي قال: حدثنا بن عيينة عن يحيي بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر. هذا الحميدي، هذا سفيان، هذا يحيي بن سعيد الأنصاري، هذا محمد بن إبراهيم التيمي، هذا علقمة بن وقاص الليثي، هذا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - هذا إسناد متصل أنا أريد أن أعلقه، ماذا قلنا في التعريف؟ ما سقط من مبدأ إسناده راوٍ، من الذي سنوقعه من الإسناد؟ الحميدي، مسافة الحميدي لحين هنا نريد أن نوقعه سنجعلها هكذا، هذا البخاري وهذه مسافة الحميدي الإسناد تعلق من فوق، أنا عندما ربطته من فوق أصبح معلق هكذا صار معلقًا، احذف كمان واحد، احذف كمان واحد يحيي بن سعيد الأنصاري، سأحذف محمد بن إبراهيم التيمي، سأحذف علقمة وأقول قال عمر، أين ذهب الإسناد؟ وقع هكذا لم يعد لدي إسناد قال عمر بن الخطاب: كذا كَذا كذا، أو قال عمر بن الخطاب: قال رسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ-:"إنما الأعمال بالنيات"أنا لدي اشتراط الحد يكون علي التوالي لا تسقط واحد وتثبت الثاني، وتسقط الذي فوق وتثبت الثالث هذا نوع ثاني غير نوع المعلق.

السبب في إخراج معلقات البخاري من التعليق: إذًا الحديث المعلق فيه قادح في الاتصال، وهذا يضيع أول شرط من شروط الحديث الصحيح، طبعًا يخرج من القصة هذه معلقات البخاري، لماذا؟ لأن البخاري عندما علق كان له قصد في هذا التعليق ألا يعظم حجم الكتاب لأن اسمه الجامع الصحيح المختصر، ولأن المعلقات ليست شرط من البخاري، ولا من موضوع الكتاب، لأن موضوع الكتاب الحديث المسند إلي النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ-، أو إلي قائلة من الصحابة مثلًا كقول علي بن أبي طالب:"حَدِّثُوا الْنَّاسَ بِمَا يَعْرِفُوْنَ أَتُحِبُّوْنَ إِنَّ كَذَّبَ الْلَّهَ وَرَسُوْلَهُ"، فهذا موقوف والبخاري له