الإجماع: هو الدليل الثالث من أدلة أصول الفقه، لدينا قرآن، وسنة، وإجماع، نرجع إلي أن الأحاديث الضعيفة لا يؤخذ بشيء منها في الحلال والحرام.

حكم الأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال: يبقى فضائل الأعمال فالصحيح طبعًا الأئمة لهم في هذا كلام، والمسألة فيها تفصيل طبعًا ليس هذا مكانه، إنما مكانه في الحديث الضعيف لأن الأئمة لهم تفصيل في المسألة هذه، الصحيح الذي اعتقده في هذه المسألة أنه لا يؤخذ بالضعيف في فضائل الأعمال، إنما يؤخذ بالحسن لغيره أصله ضعيف ثم تعددت مخارجه كما يذهب إليه الترمذي- رحمه الله - فأعطاه قوة، لذلك العلماء مختلفين في الحسن بغيره، يحتج به في الأحكام الشرعية أم لا؟ نحن ذكرنا الثابت الصحيح والحسن فإذا قلنا الضعيف لا يحتج به في الأحكام الشرعية، الحسن لغيره وهو أصله ضعيف ثم تقوي بضعيف الصورة التي ذكرناها من فترة، قال: هذا إذا أنت وصلت إلي حكم بالحسن علي الحديث يحتج به في الأحكام؟ فيه وقفة في الموضوع قال: لماذا؟ لأن المحدث قد يخطئ يقوي بما لا يقوي لأن تحديد الضعف في الراوي يحتاج إلي اجتهاد، ويحتاج إلي نظر.

مقارنة بين حماد بن سلمة وحماد بن زيد: حماد بن سَلَمَةَ في ثابت البُناني أم حماد بن زيد؟ طبعًا الأول حماد بن زيد هذا قبة الفلك في الحفظ كان كفيفً البصر، وكان يحفظ أحاديثه عن ظهر قلب حماد بن زيد، وحماد بن سَلَمَةَ أوسع رواية من حماد بن زيد، لكن تغير حفظه في آخر عمره فلو روي حماد بن زيد حديثًا عن أيوب، وروي حماد بن سَلَمَةَ حديثًا عن أيوب، من تقدم بعد الكلام الذي قلته ابتدًاء؟ حماد بن زيد، حتى عندما أراد بعض الناس أن يبين التفاوت بينهما هو اسمه حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سَلَمَةَ بن دينار، فأراد