ووافقه الذهبي

وقلت: ومن كلام هؤلاء الأئمة الأعلام في إثبات هذا الأصل العظيم - ألا وهو تقوية الحديث بالطرق والشواهد - وتطبيقهم إياه في النماذج المذكورة فهو أكبر دليل على جهل هؤلاء المضعفين لهذا الحديث فكأنهم لا يعلمون - ما يعرف عند العلماء بالحديث الحسن أو الصحيح لغيره وما مثلهم في ذلك - كما قال بعضهم - إلا كمثل قاض رفعت إليه قضية تحتاج إلى شهادة رجل وامرأتين فشهدت امرأة فردها لأن شهادتها على النصف من شهادة الرجل فجاءت أخرى فشهدت بمثل شهادة الأولى فردها أيضا بنفس التعليل هذا هو مثل هؤلاء. والله المستعان

هذه آفة أكثر الكتاب اليوم الذين استسهلوا هذا العلم فانطلقوا يصححون ويضعفون دون أن يعرفوا أصوله وقواعده فقد رأيت أحدهم جاء إلى قوله A:"ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول". فضعفه من طرقه الأربعة وهو يعلم أن الحافظ ابن حجر وغيره قد قواه كما يعلم أن عمل الخلفاء الراشدين عليه فلم يعبأ بذلك كله مع أنه قد فاته طريق صحيح لم يتعرض لذكره كنت أشرت إليه في تخريج الحديث في"الإرواء" (3 / 254 / 767) وهو في"صحيح أبي داود" (1403) فكان عليه أن يبحث عنه وإلا سلم لأهل العلم والاختصاص بحثهم وعلمهم