ولا يشكل عاقل أن منطلق ابن حزم في منطقه السابق بيانه بنفي القياس وبد

أشرف وأكثر تعظيمًا للشرع من هؤلاء!

ولظهور عوار القياسيين، و تعديهم نصوص الوحيين الشريفين ظهرت ردود طبيعية على ألسنة بعضهم بضرورة الرجوع للتصوص، وأن أمر الذين لا يتم بذلك.

فها هو علاء الدين البخاري ينقل في «کشف الاسرار» 3/ 27?) عن القاض الإمام في «التقويم) عن بعضهم، قالوا: وفي الحجر عن القياس أمران، بهما ق الذين ونجاة المؤمنين، فإنا متى حجرنا عن القياس لزمنا المحافظة على النصود والتبختر في معاني اللسان. وفي محافظة النصوص إظهار قالب الشريعة كما شر ز في التبخر في معاني اللسان إثبات حياة القالب، فتموت البدع بظهور القالب ويسقط الهوى بحياة القالب، ومعانيها غائرة جمّة لن تنزف بالرأي، وإن في الأعمار فيها، فلا يفضل الرأي للهوى، فيت أمر الدين» .

فيهم الباحي وأبن حزم في حجدلية كمال الشريعة: اختلاف أبن حزم"مع خصومه في هذه المسألة نتيجة حتمية لاختلافهم"

اسمنطلمات، وترتب علي هذا عند ابن حزم أمور: 1. حَكم بناءً على فهمه لقوله تعالى: وأكملك لكم ويتكم» تالمائدة: 2)، و

قرالياف، آلکتکي بين شيوه [الانعام: 38] ، و هويتيک يا لگا شيوه النحل: 89] أن حديث معاذ في القياس الذي فيه: «أجتهد رأيي» : «من الباطل المقطو به» کما تراه في کتابنارقم 8 ا)، و «الاحکام» 112/ 7)، و «النبذة

عانج ما يقابله من مستجدات باستصحاب الحل، فتوسع عنده هذا الباب ه ظهر لذلك أثر في عدم إغلاق باب الاجتهاد بالكلية، وإناطة آحاد الأحكا لنظور الفقهاء، لکن ليسي ميدانهم استخراج الحکم - فهذا ليس لهم - وان