إبرازه بعد عرضه على ما في محفوظاتهم من نصوص تخضه، فإن لم يجدوًا ما يشمله فليس لهم إلأ القول بالحل. 3 - استحضر ابن حزم بيان الکيفية التي تدل علي کمال الشريعة، وعالجها بجمود، فقال في «الإحكام) 8/ 6): «فإن قالوا: أرونا جميع التوازل منصوصًا عليها! قلنا: لو عجزنا عن ذلك لما كان عجزنا حجّة على الله تعالى ولا على رسوله يتيقة، فلم ندع حكم الواحد الإحاطة بجميع السنن، لكن حسبنا أن نقطع بأن الله تعالى قد بيّن لنا كل ما يقع من أحكام الذين إلى يوم القيامة). ولو انتقلنا للباجي لرأيناه قد عالج هذه العقدة، فهو يرى أن عقل فقيه النفس أثناء تفكيره يتخذ مسلكًا معينًا من مسالك الرأي والقياس"، فلذا تشعبت عنده المصادر المعرفية الخاصة بالتشريع؟ فعلى الرغم من تناهي نصوص الشريعة إلا أنه أدخل حجيةالقياس) والرأي) تحت عموم قوله تعالى: وما قطنا في الكتب من شقوه الأنعام: 28]، وقوله تعالى: غوتنيكا لكل شيء» النحل: L 8 (9) ، ولم يتصوّر كمال الشريعة بمعزل عن القول بحجية الرأي والقياس. وأكد ذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحابته في عهده وبعد موته كانوا يستعملون الرأي"

و مقياس، قال: «فکيف به اليوم مبع انتختتام الوحي وانقطاع ورورود النصتر علي

لأحكام مع ما يطرأ للناس ويحدث مما لم يتقدم فيه حادثة"".

و عليه، فان تفصيل کل شيء و تبيانه في القرآن يتضمّن کل شيء اجمالًا، و قد

(") العقل الحزمي لا يتسع لذلك قال: طرق المعارف معروفة محصورة وهي الحواس والعقل"و"لا > إمكانية لتصور المعرفة بدون عقل إذ العقل القوة المصححة لما تستوجبه الحواس"ودوره يكمن في فهم مراد الله وتمييزه للأشياء التي قد رتبها الباري تعالى على ما هي عليه"ع"فالعقل الحزمي محصور في هاتين الخاصيتين، فهو قاصر عن اتخاذ آي مسلک آخر، کالقياس والرأي. انظر «لاحکام الفصول» ص 579)، و انظر منه 903، 919 - 917).