مصالح، فلم يعوّلوا على المعاني إلا لذلك، ثم فهموا أن الشرع جوّز لهم بناء

لأحكام على المعاني التي فهموها من شرعه، فعُلم من الصحابة وفي اتباعY) علا س؟

وما أقعد ما قاله ابن القيم: «إن أصخ الناس قياسًا أهل الحديث، وكلما كان ترجل الي الحديث اقرب کان قياسه اصلخ، وکلماکان عن الحديث ابعد کان قياسه

القياس الصحيح والفاسد:

ذکر نا آن للمتأخرين مباحث في القياس فيها رگة، و تقريرات فيها عجرفة، بل - ء على أصول غير سديدة ولا سليمة! ولكن هذا لا يمنع المعلوم الثابت، المركوز بي فطر الناس آن حکم الشقيقين والنظيرين حکم واحد، سواء کان ذللف تعليلًا

وتشابه القرينين، وإعطاء أحدهما حكم الآخر". وقد لاحظ الصنعاني قوّة أدلة نفاة القياس، وسوء توسيع القياسيين، فأومأ في كتبه «مزالق الأصوليين وبيان القدر المحتاج إليه من علم الأصول)ص 68) إلى"

قياس الباطل، فقال: «وإذا عرف الإنسان أقوال نفاة القياس واستدلالهم، وكان ممن يخاف على نفسه من الله سبحانه، فأحقر أحواله أن يتوقف عن الاستدلال به، على أن القياس مستدل به في الكتب المدوّنة غير القياس المؤضل الذي ذكره أهل الأصول ولا

عة منه).

القياس الصحيح: قياس الصحابة والشلف

بناء على نظرية ابن حزم وربطه القياس بالاستقراء"، وأن النتائج المرتبة عليه"

نظر: «المستصفي» 3/ 925)، «شفاء العليل» 190 - 195).

-::: انظر:إعلام الموقعينا2/ 344).

لا يكون في القياس إلا ناقصًا كما قررناه.