القياس الفاسد: ? وقال أيضًا: «وإذا عيّن الشارع مكانًا أو زمانًا للعبادة، كتعيين الكعبة وشهر مضان، أو عين بعض الأقوال والأفعال؛ كتعيين القراءة في الصلاة والركوع أو سجود، بل وتعيين التكبير وأم القرآن، فإلحاق غير المنصوص به يشبه حال أهل اليمن الذين أسقطوا تعين الأشهر الحرم، وقالوا: المقصود أربعة أشهر من السنة، ل تعالى:إنّما آلئكة زيادة في الكفر يُقتل يو أليك كنوا يخلوته عاما تعيونه عاما ليواطئوا عدّة ما حرّم الله في جوًا ما حرّم أنّة» . وقياس الحلال بالنص عسى الحرام بالنص من جنس قياس الذين قالوا:إنَّما البيع وتل آريز وأحل الله * وَحَرّم اليوأ»، وكذلك قياس المشركين الذين قاسوا الميتة بالمذكى، وقالوا: كنون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ قال تعالى:وإن آلشيطين ليؤخون إلى

يهتم ليجنيتوكُمْ وإن أطعتموهم إنكم لمشركون»الأنعام: 121]، فهذه الأقيسة الفاسدة. و کل قياس دل النص علي فساده، فهو فاسد؛ و کل من الحق منصوصًا وص يخالف حکمه، فقياسه فاسد؛ و کل من سوي بين شيئين آو فرق بين شيئين نير الاوصاف المعتبرة في حکم الله و رسوله، فقياسه فاسد؛ لکن من القياس ما صخته، ومنه ما يُعلم فساده، ومنه ما لم يتبيّن أمره؛ فمن أبطل القياس مطلقًا، و که باطل؛ و من استدل بالقياس المخالف للشرع، فقوله باطل؛ و من استدل بقياس ي قم الدليل علي صحته، فقد استدل بما لا يُعلم صحته، بمنزلة من استدل برواية ل مجهول لا يعلم عدالته.

فالخجج الأثرية والنظرية تنقسم إلى: ما يُعلم صحته، وإلى ما يعلم فساده، ما هو موقوف حتى يقوم الدليل على أحدهما. ولفظ النض يُراد به تارة ألفاظ إب والستة، سواء كان اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرة، وهذا هو المراد من قول قال: النصوص تتناول أحكام أفعال المكلفين، ويراد بالنصقل ما دلالته قطعية لا تمل النقيض، كقوله: وينك عترة كاملة»، و «والله الذى أزل الكتب يلحق والميزان» ،

اب هو النص، والميزان هو العدل.

والقياس الصحيح من باب العدل، فإنه تسوية بين المتماثلين وتفريق بين ختلفين، و دلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص؛ فکل قياس خالف دلالة