فمصادرة المطلوب من خلال المنازعة في المقدمات، أو الردّ على تقرير العلة التي يقول بها الجماهير في كثير من المسائل القياسية وبيانوضع ما ليس بعنة عسة)، أو إهمال أوجه التشابه في المسائل، والتأكيد على عدم إعمال القياس فيه، وهو الملاحظ الظاهر في كتابنا هذا سواء في توجيه الأدلة أو معالجة مفردات مسائل، فهو يعمل جاهدًا على عدم الاستلزام من وضع المقدّمات المطلوب، ويبرهن دائمًا على قطع الاتصال العلمي بين ذلك، ويجهد على إيجاد البرهان على فساد الصور، وأن التأليف غير مُنتج، وهذا هو الذي يسمّىوضع ما ليس بعلّة عة)، وأماالمصادرة على المطلوب) فعلى ثلاثة أنواع":"

الأول: أن يؤخذ المطلوب بعينه مقدمة في الذليل.

الثاني: أن يكون المطلوب مساويًا لمقدمة الدليل في الخفاء والمعرفة.

والثالث: أن يكون المطلوب أخفى من المقدمة المذكورة في الدليل.

و أماالهمال المتقابلات)، فيکون في قياس الخلف، وهو آن تثبت المطلوب

ييكال نقيضه، فإن أخذ فيه غير النقيضين فلا خلل فيه، وإلأ فهو مثار للغلط"."

العلة في الريوتيات:

ولنأخذ مثالًا من كتابنا هذا، وقد ردّده ابن حزم في سائر كتبه، ولا يكاد صيحث القياس يخلو منه في أي معلمة من معلمات أصول الفقه، وهو: العلة في صناف الربويات الوارد ذکرها في حديث عبادة بن الصامت رفعه: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبرّ بالبرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح السلح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف

عتتم إذاکان يد آبيد) ''؟.

له نظرها مع التمثيل عليها في العقليات والفقهيات في المثارات الغلط في الأدلة» للشريف التلمساني

به عشارات الخلطص 30).