%? \ الصادع في الردّ على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسلحان

وأمّا دعوى أن القياس الأصولي لا يفيد إلأ الظن، فهي من تأثر الأصوليين بأقوال المناطقة فيما يفيده التمثيل، وترديد أقوالهم وأخذها مسلمة قول غير محقق، فمن القياس ما يفيد اليقين، ومنه ما يفيد الظن، وقد نضت من الأصوليين على هذا". وإذا تبيّن أن تلك الدعوى مبنية على أساس ضعيف، فإن الدعوى هى ا تبقى محل موازنة جديدة، لا يُسلّم مطلقًا أن القياس أضعفك من الاستقراء، يسلم العکس، بل الصحيح آن ترجيح أحدهما علي الاخر ليسي لکونه قيا استقراء، بل لأمر خارج، وهو قوّة المقدمات في كل واحد منهما؛ فترجيح أ بناء على تصوّر الذهن أن هذا يفيد ظئا، وهذا يفيد يقينًا أو ظئا أقوى ضعيف؛ لعدم اطراده."

وللسبب نفسه بين المحققون ضعفت تقديم القياس الشمولي على الأصولي

يقول الشنقيطي: «ان تفريق المنطقيين بين قياس التمثيل و قياس الش زاعمين أن الأول لا يفيد القطع والثاني يفيده غلظ منهم؛ لأن مرجعهما في ا إلى شيء واحد، وكون النتيجة قطعية أو غير قطعية راجع في كل منه المقدمات التي تركب منها الدليل، فإن كانت قطعية فالنتيجة قطعية وإلأ فلا تعلم أن قول الأخضري في «شمه):

ولايفيذ القطع بالدليل قياس الاستقراء والت

غلط منه كما غلط فيه عامّة المنطقيين)"."

و قد بين ابن تيمية آن من اسباب تضعيف المناطقة ومن تبعهم الأصولي وتقديمهم القياس المنطقي أنهم رأوا استعمال الفقهاء له كثيرًا في ال الظنية، فظنوا أن الضعف من صورة القياس نفسه، والحقيقة أن الضعف ناش

(1) انظر: «المحصول» 2/ 2 - ط. دار الکتب العلمية)، و «الرد علي المنطقيين» 39)، و

(2? / 3) ، و «نبراس العقول» 180)، و «القطع والظري» 1 /: 25 - 285).2) «آداب البحث و المناظرة» 87/ 2)، و انظر: «الردّ علي المنطقين» 119).